“التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة”: الميكانيزم الدولي عاجز أمام الخروق الإسرائيلية ونطالب بخطوات تنفيذية عاجلة

 ارسل المنسّق العام الوطني لـ “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي، رسالة  رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والراعيين الدوليين (الولايات المتحدة وفرنسا)، وإلى الحكومة اللبنانية جاء فيها: “إنّ التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، وإزاء سلسلة الاعتداءات والانتهاكات الأخيرة على السيادة اللبنانية، يجد لزاماً عليه أن يرفع إليكم هذه الرسالة التي تعبّر عن القلق البالغ من غياب الفاعلية المطلوبة لآلية «الميكانيزم» الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ وقف الأعمال العدائية والاتفاقات المتصلة به”.

اضافت الرسالة: لقد أُنشئت هذه الآلية بموجب التفاهمات الأخيرة، والتي تكرّست في إعلان ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ (المرفوع في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة وفرنسا إلى رئيس مجلس الأمن)، والذي جاء ليهيّئ الظروف لوقف الأعمال العدائية واستعادة الهدوء الدائم، عبر التعاون الوثيق مع الجيش اللبناني والقوات المسلحة الإسرائيلية. غير أنّ استمرار الاعتداءات، وتسجيل آلاف الخروق، يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه الآلية، حدود صلاحياتها، وآليات مساءلتها”.

تابعت:”إنّنا نطالب بما يلي: تحديد صلاحيات تنفيذية قابلة للتطبيق: منح الآلية صلاحية طلب التدخل السريع لتحييد مصادر التهديد أو لطلب تحرك قوات حفظ السلام/قوات دولية داعمة عند خروقات جسيمة، وربط نتائج التحقيق بعقوبات أو إجراءات دولية واضحة. ضمان الشفافية والنزاهة: نشر قواعد العمل، مهام الفرق، ومنهجيات التحقيق، مع تقارير دورية علنية توثق الانتهاكات.تمكين القدرات الفنية: تزويد فرق المراقبة بأدوات رصد حديثة وحرية وصول آمنة لمواقع الخرق. آلية استجابة سريعة: قنوات اتصال مباشرة مع الجيش اللبناني والجهات المدنية، لتفعيل التدخل الفوري عند أي خرق.آليات مساءلة ورادعة: تحديد إجراءات دبلوماسية أو قانونية أو اقتصادية بحق أي طرف يصرّ على الانتهاك.كما نرى أن دور الحكومة اللبنانية محوري ويتمثل في: المطالبة الدولية الرسمية بتفعيل الآلية ونشر التقارير. التعاون مع فرق المراقبة وتقديم التسهيلات الأمنية واللوجستية.تعزيز قدرات الجيش اللبناني في الجنوب بما يتوافق مع القرارات الدولية. نشر نتائج التحقيقات الداخلية بالتنسيق مع الميكانيزم الدولي. إطلاق خطة وطنية للتعاون مع المجتمع الدولي لبناء الثقة وتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده”.

اضاف:” إلى جانب ذلك، نود أن نضيف قائمة مرجعية مُحفِّزة للتفكير حول القضايا الأساسية الواجب مراعاتها لرصد فعال لوقف إطلاق النار:

-إنّ التخطيط المُبتكر ضروري لمواجهة الواقع المتغيّر بسرعة على الأرض.

-يجب فهم وقف إطلاق النار كجزء من عملية تبدأ قبل الاتفاق ولا تنتهي إلا بتنفيذه الكامل.

-لا بد من تحديد الاعتبارات السياسية والاقتصادية للأطراف، ومعرفة متى وكيف يمكن إشراك الخبراء.

-وضع استراتيجيات اتصال داخلية وخارجية فاعلة.

-تهيئة بيئة تمنع نشوء صراعات جديدة أو فراغات أمنية”.

ختم:”إنّ الصمت أو التراخي من الراعيين الدوليين أو الآلية نفسها، يشجع على المزيد من الاعتداءات الاسرائيلية ويضعف مصداقية النظام الدولي. ومن هنا، يطالب التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة بخطوات ملموسة وشفافة تترجم إلى التزامات عملية، حفاظاً على استقرار لبنان والإقليم”.